تحقیق حقوق اداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی

عنوان تحقیق :

بررسی دعاوی در دادگاههای اداری ، عمومی ، شبه اداری ، شبه قضایی و دیوان عالی کشور

نام استاد : محمدحسین رجبیه (استاد درس حقوق اداری ایران )

نام دانشجو : علی محمد دارایی

سال تحصیلی: 91-92

پیش گفتار

باعرض تشکر از استاد ارجمند درس حقوق اداری ایران جناب آقای رجبیه که تصویر روشنی از قانون اداری و مدیریت خدمات کشوری ایران را ترسیم نمودند و با رهنمودهای ارزنده ما را دراین تحقیق یاری فرمودند . پرداختن به حقوق اداری ایران و شناسایی موانع و نقص های آن زمینه رفع آنها و پویایی سازمانهای اداری کشور است .

فهرست

فصل اول

تاریخچه دادرسی اداری

ضرورت تحقیق

کلید واژه های تحقیق

تعریف لغوی دعوی

تعریف اصطلاحی دعوی

صلاحیت دیوان عدالت اداری براسسا ماده 13 و 19 مصوب

دادرسی اداری اختصاصی

فصل دوم

چه دعاوی در دیوان عدالت اداری اقامه می شود ؟

صلاحیت دیوان عدالت اداری از نگاه کلی

شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدها

فصل سوم

مراجع شبه قضایی وشبه اداری

فصل چهارم آرای دیوان عالی کشور در رفع تعارض صلاحیت دیوان عدالت اداری و داد گاههای عمومی

نتیجه گیری

منابع وماخذ

فصل اول

تاریخچه دادرسی اداری

موضوع دادرسی اداری و نظارت قضایی بر اداره که به سنه 1301 ه ش می رسد که در این مصوبه این موضع به شورای دولتی واگذار گردید و مرجع رسیدگی به شکایات متحدین دولت گردید ، پس از انقلاب اسلامی ایران با تشکیل دیوان عدالت اداری تحول بزرگی در زمینه تامین عدالت اداری به وقوع پیوست . مجلس شورای اسلامی در تاریخ 4 بهمن ماه 1360 قانون تشکیل این دیوان را تصویب نمود و در سال 61 رسماً شروع به کار نمود .

ضرورت تحقیق

دراین تحقیق سعی شده است با نگاه گذرا بر دادرسی اداری ، دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری را بررسی نموده و شق دوم بررسی تخلفات اداری که منجر به مجازات می شود و در صلاحیت دادگاههای عمومی است مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و ضمناً در مبحث دادرسی اداری دادگاههای شبه قضایی و شبه اداری وجود دارد که ترکیبی از نیروهای اداری و نمایندگان قوه قضاییه است که در این تحقیق به بررسی ساختاری و شرح وظایف هریک پرداخته شده است . دراین پژوهش در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است .

کلید واژه های تحقیق

دعاوی – دیوان عدالت اداری – دادگاههای عمومی – تخلفات – دادرسی اداری و مدنی – شبه اداری – شبه قضایی

تعریف لغوی دعوی

منازعه در حق معین را گویند که در معنای اخص ادعای مدعی ، در معنای اعم مجموع ادعاء مدعی و دفاعی مدعی علیه را دعوی گویند . ( دکتر محمدجعفر جعفری 1302- ترمینولوژی حقوق )

تعریف اصطلاحی دعوی

به معنای توانایی قانونی مدعی حق تضیع یا انکار شده در مراجعه صالح برای به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است ( دکتر شمس ، عبداله 1322 ، آئین دادرسی پیشرفته )

صلاحیت دیوان عدالت اداری : (براساس ماده 13 و 19 مصوب )

در راس دادگاه ها و مراجع اداری ایران ، دیوان عدالت اداری قرار دارد . دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دو رکن اصلی قوه قضائیه را تشکیل می دهند که زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کنند .

چنانچه در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاههای دادگستری اختلافی پیدا شود ، حل آن بر عهده دیوان عالی کشور است (ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری )

دیوان عدالت اداری یک دادگاه عالی به طور جدا از دادگاههای عمومی دادگستری است ، که به موجب اصل 173 قانون اساسی ، شکایات تظلمات و اعتراضات مردم علیه دستگاه اداری و ماموران آن در صلاحیت ذاتی و اصلی این دیوان قرار دارد . به این معنا که چنانچه هیچ مرجعی به موجب قانون برای این کار معین نشده باشد دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت ( طباطبایی 1383 ، ص 424 )

برای تظلم از دستگاه اداری و مقامات اجرایی غیر از دیوان عدالت اداری مراجع دیگری هم وجود دارد که مهمترین آنها عبارتنداز : کمیسیون اصل 90 سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی های وزارتخانه ها و موسسات عمومی ، ولی اینها مقامات تحقیق و بازرسی بیش نیستند و رسیدگی آنها جنبه ترافعی و قضایی ندارد . تنها مقام قضایی است که حق رسیدگی به شکایات و تظلمات اداری را دارد و مراجع تابع آنها است ( طباطبایی 1383 ، ص 424 )

دادرسی اداری اختصاصی

بعضی از مراجع اداری تابع دیوان عدالت ، مانند کمیسیون ها و مراجع اداری و هیات که بر مبنای قانون درسازمان ها و دستگاههای اداری تشکیل می شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کنند ( مانند هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار یا هیات های حل اختلاف مالیاتی ) که در اصطلاح به آنها مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی می گویند ومی توان کارکرد آنها را نوعی دادرسی اداری اختصاص نامید . که انشاء الله درفصل های بعدی مشروحاً به آن پرداخته می شود . (موسی زاده ، ابراهیم 1354 ، آیین دادرسی اداری )

فصل دوم

چه دعاوی در دیوان عدالت اداری اقامه می شود ؟

همان طوری که استحضار دارید صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری براساس مصوب 1385 در 7 ماده بیان شده است . اهم این مواد ماده 13 و ماده 19 بود که به ترتیب صلاحیت و حدود اختیارات شعب و هیات عمومی دیوان را بیان می کند . بنابراین بعضی از دعاوی راجع به تخلفات دردیوان اداری و برخی که درآن تخلفات جرمی اتفاق افتاده در صلاحیت دادگاههای عمومی است که در مباحث بعدی در مورد آن سخن خواهیم گفت .

صلاحیت دیوان عدالت اداری

درچند موضوع کلی :

بند 1- شکایت ، تظلم و اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات و مصوبات واحدهای دولتی

1-2- شکایت ، تظلم و اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات مامورین واحدها

1-3- شکایت ، تظلم و اعتراض نسبت به مصوبات واحدها

بند 2- شکایت از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری

بند 3- شکایت استخدامی یا رسیدگی به شکایات استخدامی

بند 1- الف – تصمیمات و اقدامات واحدها

- شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداری ها ، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها به موجب بند الف از قسمت ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت این مرجع است .

- شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ، به موحب بند الف از قسمت 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ، در صلاحیت این مرجع است .

- رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاشده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

موسسات و نهادها بدین شرح می باشند :

1- شهرداریها و شرکتها ی تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد 2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امداد 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی 11- فدراسیونهای ورزشی آماوری جمهوری اسلامی ایزران 12- موسسه جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی 13- بنیاد امور بیماری های خاص

ب : شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در قسمت الف بند یک ، در امور راجع به وظایف آنها به موجب قسمت ب از بند یک قانون اخیر الذکر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

تصمیمات و اقداماتی که واحدهای فوق الذکر و یا مامورین آنها ، باتوجه به اختیارات و وظایف قانونی که دارابوده و نوعاً خاص آنها می باشد برخلاف قانون یا خارج از صلاحیت خود ، یا با تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات خویش ، انجام داده اند و از این بابت حقوق تضیع شده باشد .

بنابراین به صورت خاص باید گفت :

دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت و تظلم مردم نسبت به اعمالی باشد ، اعم از فعل و ترک فعل که واحد طرف شکایت با نقض مقرراتی مرتکب شده باشد مثلاً :

- شهرداری در مورد صدور پروانه ساختمان خودداری نماید

- ایراد تهمت ، افترا و هتک حیثیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه است .

ج: مصوبات واحدها

شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری ، از حیث مخالفت مداول آنها با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج بودن آنها از اختیارات قوه جریه براساس قسمت پ از بند یک ماده 11 و 25 ق . د. ع . ا- در صلاحیت این مرجع است . تاکنون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها ، نظام نامه ها ، بخش نامه ها و دستورالعمل های بسیاری را جزئاً یا کلاً ابطال نموده است .

بند دوم – شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری مانندآرای اقطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری – هیاتهای بازرسی ، کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها – کمیسیون مرجع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

کلیه نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی که در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و اصطلاحات بعدی تصریح گردید مشمول ماده 11 و در نتیجه می توانند طرف شکایت مردم باشند و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

چه دعاوی در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار می گیرند ؟

از اچه گذشت نتیجه گرفته شد که تمام اموری که مربوط به مستخدم و ادارات می باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر انکه بعضی از امور مربوط به مستخدم که در دیوان عدالت اداری اقامه می گردد قسمتی از آن باید در دادگاه به اثبات برسد سپس در دیوان عدالت اداری شق دوم آن بررسی گردد مثلاً اگر ورثه مستخدمی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید که مستمری شوهر او قطع شده است ورثه او باید در دادگاههای عمومی اثبات نماید که وارث هستند سپس در دیوان عدالت اداری نسبت به پاداش و مستمری اقامه دعوی نماید .

دسته ای از تخلفات اداری نیز اگرچه در هیات ها بدوی و دیوان عدالت اداری اقامه می گردد ولی موضوعات مربوط به تخلفات اگر از حد صلاحیت دیوان عدالت بگذرد و حالت جرم به خود گیرد در صلاحیت دادگاههای عمومی است .

1- ایراد تهمت ، افترا وهتک حیثیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه است .

2- اخاذ در صلاحیت دادگاههای عمومی است

3- اختلاس در صلاحیت دادگاههاس عمومی است.

4- اختلاس در صلاحیت دادکاههای عمومی و تسامح در حفظ اموال و اسناد وجوه دولتی ایراد خسارات به اموال دولتی

5- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

6- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

7- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی

8- تسلیم مداک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند

9- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن و اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

10- دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات یاتعئیض آنها

11- توقیف وا حتکار ، بازرسی بازکردن پاکتها ، محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

12- کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری ایراد خسارت به اموال دولتی

13- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی به برپایی تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی

14- عضویت دریکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند .

15- همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع جزی وداشتن فعابیت یادادن گزارش ضدمردمی

16- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است .

17- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنهاچ

18- عضویت در تشکیلات فراماسوتری

19- تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاههای عمومی است .

20- شکایات و تظلم و اعتراض هریک از سازمانها و نهادها و آنچه دیوان عدالت اداری است برعلیه یکدیگر در صلاحیت مراجع قضایی است بیشتر امور که به دیوان عدالت اداری محول شده است در صلاحیت دادگاههای عمومی نیز هست .

21- طرح شکایت و اقامه دعوا از اینکه موسسه ای یا اداری اقدام به قراربرعلیه اشخاص نماید پس از رای قطعی دادگاه دیوان عدالت اداری جهت ابطال قرارداد باید به دادگاههای عمومی شکایت نموده و در صلاحیت آنهاست .

22- شکایت نسبت به آرا مراجع قضایی و دادگاههای انتظامی قضات .

فصل سوم

مراجع شبه قضایی و شبه اداری

قوه قضائیه بعضی از امور را که حالت تخصصی دارد به قوه مجریه سپرده است و رای آنها نافذ است و به بعضی از تخلفات کارمندان رسیدکی می کنند که به ان گونه دادگاههای شبه اداری یا کمیسیون یا هیات های بدوی گویند .

دعاوی یا تخلفاتی که در صلاحیت دادگاههای شبه اداری یا هیات هاست بدین شرح است :

قب از آنکه به مصادیق دعاوی و تخلف این گونه دادگاهها بپردازیم مفهوم تخلف و از منظر قانون مدنی و فقه و اداری توضیح می دهیم .

مفهوم تخلف

تخلف یعنی خلاف کردن – خلاف وعده کردن ، خلاف گفته یا پیمان خود عمل کردن عقب ماندن واپس ماندن

مفهوم تخلف در فقه و قانون مدنی

این واژه در فقه و قانون مدنی به معنی عدم انجام تعهد یا تاخیر انجام تعهد ظهور خلاف آنچه شرط یا خلاف آنچه توصیف شده است ، می باشد .

مفهوم تخلف در حقوق اداری

تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه

تخلفات اداری که در هیات بدوی بررسی می شود .

1- اعمالو رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری

2- نقض قوانین و مقررات مربوطه

3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی

4- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری

5- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری

6- تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار درخروج از آنبدون کسب مجوز

7- کم کاری یا سهل انگاری

8- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری

9- غیبت غیرموجه به صورت متناوب

دادگاههای شبه قضایی

تعریف شبه قضایی

به کمیسیون یا هیئت های چندنفری ادارات مختلف به ترکیب آنها از کارکنان ان اداره و نماینده قوه قضائیه مثلاً قاضی در آن ترکیب عضویت دارد و در بعضی مواقع رای او مدتو شدت داشته وموثرترند

تفاوت شبه اداری با شبه قضایی

در دادگاههای شبه اداری کارکنان آنها کاملا اداری بوده و در ترکیب آنها غیر از ان اداره کسی عضو نیست ولی در شبه قضایی حتماً بیرون از آن اداره یک نفر به عنوان نماینده قوه قضائیه می باشد .

مصادیق دادگاههای شبه قضایی

1- هیات حل اختلاف مالیاتی

اولین مراجع اداری که در ایران رسماً تشکیل گردید در اداره محاکمات مالیه یا به تعبیری دیوان دادرسی دارایی است که در قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت در سال 1309 مصوب گردید .

چنانچه در تشخیص مالیات بین مودی و ممیز اختلاف به وجود آید و این اختلاف ، با دخالت سرممیزی و ممیز کل حل نشود ، و مودی مالیات قصد شکایت نسبت به برگ تشخیص مالیات را اشته باشد ، می بایست به مرجع یا مراجع به نام هیات حل اختلاف مالیاتی وشورای عالی مالیاتی مراجعه نماید.

ترکیب این هیات عبارتست از : یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی یک نفر قاضی بازنشسته با شاغل و انتخاب رئیس دادگستری یا دادگاه محل یک نفر نماینده صنف شخصی که مالیات بر درآمد او تحت رسیدگی است .

مثلاً نماینده صنف پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی ، نماینده کانون وکلا – وکالت و مشاوره حقوقی نماینده شورای مرکزی محل ، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسسناد رسمی ، نماینده اتق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مالیات سالانه املاک

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی مرکب از بیست و پنج نفر عضو می باشد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ، علی الاصول از بین کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف وزیر اقتصادی می شود .

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، مرکب از رئیس شورا و روسای شعبه چنانچه نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف درشعب اتخاذ شده باشد .

مراجع صالح در اختلافات گمرکی

رسیدگی به اختلافاتی که در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی بین گمرک و مودی به وجود می آید و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است که به کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدید نظر قابل تفکیک است . هیات رسیدگی به اختلافات گمرکی از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل کمرکی ودو نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر تشکیل می شود.

کمیسیون تجدید نظر

کمیسیون تجدید نظر از رئیس کل دیوان محاسبات یا یکی از معاونان کل گمرکی ، یکی از قضات عالی رتبه ، به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر کارمند عالی رتبه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی ، یک نفر از اعضا هیات رئیسه اطاق بازرکانی و صنایع و معادن به انتخاب رئیس اطاق تشکیل می شود .

کمیسیون ماده 100

به موجب ماده 100 قانون شهرداری ، که در اسفندماه 1345 به قانون شهرداری الحاق گردید ، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ، از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد ، به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید .

اعضای هیئت یا کمیسیون ماده 100

نماینده وزارت کشور – یکی از قضات یکی از اعضا به انجمن شهر یا شورای شهر

کمیسیون ماده 99

براساس تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ها ، مصوب اسفندماه 1372 به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف ، کمیسیونی در استانداری ها تشکیل خواهد گردید . این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی است . آرای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست . اما برای اعتراض می توان دیوان عدالت اداری اعتراض نمود .

کمیسیون ماده 77

به موجب ماده 77 قانون شهرداری در مواردی که بین مودی وشهرداری در خصوص عوارض اختلاف حاصل شود ، رفع اختلاف در صلاحیت کمیسیونی است که با شرکت نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و انجمن شهر تشکیل می شود .

قانون حفاظت و بهره برداری از جنکلها و مراتع

مراجع اداری دیگری در سایر قوانین و مقررات پیش بینی گردیده اند که بررسی انها از موضوع و حوصله بحث خارج است ازآن جمله می توان به کمییون ماده 56 قانون حفاظت و بهره بداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و هیات مقرر در ماده واحد قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون و جنگلها ومراتع مصوب شهریور ماه 1367 اشاره نمود . هیئت نظارت و شورای عالی ثبت را هم می توان از مراجع اداری نیز محسوب نمود.

نتیجه گیری بحث

از انچه گذشت نتیجه می شود که دعاوی اداری در چند قسمت و کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد اگر دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد دراین دیوان بررسی و اگر تخلف حالت جرم داشته باشد در دادگاههای عمومی بررسی می شود .

بعضی از تخلفات به خاطر تخصصی بودن آنها به قوه مجریه واگذار گردید که در هیات ها و کمیسیونهای بررسی می شود و راه اعتراض به آنها نیز باز است و در دیوان عدالت کشور مورد اعتراض واقع می شوند .

بعضی از موضوعات نیز در شبه قضایی بررسی می شود که مستقیماً نماینده قوه قضائیه در آن کمیسیون و هیات حضور دارد .

درصورتی که بین دیوان عدالت اداری و دادگاههای دربحث صلاحیت بررسی دعاوی اختلاف باشد به عهده دیوان عالی کشور است که رای وحدت دیوان در خصوص رفع اختلاف در مصوبات دیوان عالی کشور آمده است .

نمونه آرایی دیوان عالی کشور نسبت به دعاوی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری هست یا به دادگاههای عمومی محول شده است :

1- الزام شهرداری بر صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

شرح حکم

در مورخه 10/2/1370 روز سه شنبه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور می گویند باتوجه به ماده 11 قانون عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی و شهرداری در صلاحیت دیوان عالی اداری است بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تایید می گردد .

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حققی و حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و ازآن جمله شکایت از شهرداری ها به شرح قسمت اخیر بند پ وشق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضیع حقوق اشخاص می شود .

بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت ادری می باشد .

رای وحدت رویه شماره 558

مورد 7/3/1370

موضوع : درخواست صدور پروانه کمک داندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از وظایف از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

در مورخ 7/3/1370 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عای کشور برگزار گردید . چون رسیدگی به شکایت از تصمیمات سازمانهای اداری برابر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری با مراجع مذکور می باشد لذا آرای شعب 11 و 12 حقوقی 1 تهران تایید می شود .

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرای متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آرای صادر از شعب 11 و 12 دادگاه حقوقی تهران که بر طبق الف از شق 1 ماده 11 قانون عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است .

این رای برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1377 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رای وحدت رویه شماره 544 مورخه 30/11/1369

موضوع : رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که براساس اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصره 1 ان به نام دولت صادر شده

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

در مورخه 30/11/1369 روز سه شنبه جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور برگزار و چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت و تصمیمات اداری است که بر طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت درمرجع مزبور می باشد . از 5 رای شعبه 25 دیوان عالی کشور تایید می گردد.

رای

رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت وانتقال ملک به دوست که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً برطبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت ازتصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی می نماید .

بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور در حدی که بااین نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است .

رأي وحدت رويه شماره 660 ـ 19/1/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد در مورد حدوث اختلاف و تعيين صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غيرقضايي

نقل از شماره 16976_24/3/1382 روزنامه رسمي
شماره 2257ـ هـ 6/3/1382
پرونده وحدت رويه قضائي رديف: 81/21 هيئت عمومي
حضرت آيت‌الله محمدي گيلاني دامت بركاته
رياست محترم هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور
احتراماً باستحضار مي‌رساند در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي از شعب محترم ديوان عالي كشور آراء مختلفي صادر شده است ذيلاً خلاصه جريان دو مورد از پرونده‌ها گزارش مي‌گردد.
1ـ در پرونده كلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور، مركز بهداشت شهرستان آمل عليه آقاي رحمت‌الله قنبري متصدي خواروبار فروشي واقع در خيابان هراز اعلام تخلف بهداشتي كرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومي آمل رسيدگي شده و بموجب دادنامه شماره 1126 ـ79 باستناد ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي اداره تعزيرات حكومتي صادر و مستنداً به ماده 58 قانون آئين دادرسي كيفري ناظر به مواد 26 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال گرديده است پس از وصول آن به ديوان عالي كشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به كلاسه فوق‌الذكر بموجب دادنامه شماره 492/33ـ23/7/1379 چنين رأي صادر شده است «با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه هنوز حدوث اختلاف فيمابين دادگاه عمومي آمل و اداره تعزيرات حكومتي محقق نيست پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده مي‌گردد.»
2ـ در پرونده كلاسه 20/8477/2 شعبه محترم دوم ديوان عالي كشور، نماينده اداره ثبت عليه آقاي محمدمهدي فقيهي سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعايت مقررات ماده واحده قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم يازدهم دادگاه عمومي رشت رسيدگي شده و به موجب دادنامه شماره 438ـ22/3/81 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال گرديده و رسيدگي به شعبه محترم دوم ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است هيئت محترم شعبه مذكور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 206/2-31/4/1381 چنين رأي داده است:
با عنايت به اينكه ماده 28 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خصوص نفي صلاحيت محقق شدن اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضائي و غيرقضائي را شرط ارسال پرونده به ديوان عالي كشور قرار نداده است و نظر باينكه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفترياران تلقي مي‌گردد كه مي‌بايست در مرجع ذيربط مورد رسيدگي قرار گيرد بنابراين نظر رأي شعبه يازدهم دادگاه عمومي رشت مطابق موازين و مقررات مربوطه بنظر مي‌رسد لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان گيلان اعلام نظر مي‌نمايد.
با توجه به مراتب مذكور از سوي شعب محترم ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح كه شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور حدوث اختلاف در صلاحيت فيمابين دادگاههاي دادگستري و مراجع غيردادگستري و مراجع غيردادگستري را براي طرح پرونده در ديوان عالي كشور و حل اختلاف ضروري دانسته و شعبه محترم ديگر ديوان معتقد است كه رسيدگي و تعيين صلاحيت مرجع صالح توسط ديوان عالي كشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحيت بين مراجع مذكور و دادگاهها نيست در صورتيكه دادگاههاي دادگستري به صلاحيت مراجع غيرقضائي يا بالعكس از خود نفي صلاحيت كنند پرونده در ديوان محترم عالي كشور مطرح و مرجع صلاحيتدار تعيين مي‌گردد عليهذا باستناد مقررات ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جهت اتخاذ رويه واحد تقاضاي طرح موضوع را در هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور مي‌نمايد.
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
بتاريخ روز سه‌شنبه 19/1/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور توسط جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم مبني بر «با توجه به اينكه فراز اول ماده 28 قانون فوق‌الاشعار، در خصوص ايجاد اختلاف بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب تصريح به پديد آمدن اختلاف بين دو مرجع قضائي دارد، و بديهي است اختلاف در صورتي تحقق مي‌يابد كه هر دو طرف قضيه نسبت به صلاحيت خود و يا نفي صلاحيت از خود اظهار عقيده كرده باشند و اينكه فراز دوم همين ماده قانوني كه با كلمه، همچنين، شروع شده ناظر به پديد آمدن اختلاف بين مراجع قضائي و غيرقضائي است و قانون گذار با بكار بردن كلمه همچنين خواسته تشابه فراز اول و دوم را بيان و حكم اولي را به دومي تسري دهد سپس تكليف ديوان عالي كشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد، ظهور در اين دارد كه تكليف ديوان عالي در جهت حل اختلاف زماني است كه بين دو مرجع اختلاف ايجاد گردد خواه دو مرجع قضائي باشند و يا يكي قضائي و ديگري غيرقضائي بوده باشد و اگر فقط يك طرف قضيه كه دادگاه است خود را صالح بداند و يا از خود نفي صلاحيت كند اصولاً اختلافي محقق نش
ده تا نياز به حل آن باشد. بنا بمراتب مذكور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور، با ظاهر ماده 28 آئين دادرسي مدني انطباق دارد و مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي شماره: 660 ـ 19/1/1382
رأي وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور
دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در مورد صلاحيت بر طبق ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ديوانعالي كشور حل اختلاف مي‌نمايد. و هرگاه اين دادگاهها به صلاحيت مراجع غيرقضائي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند بلحاظ برتري اعتبار قضائي آنها نسبت بمراجع غيرقضائي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيماً براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال مي‌شود. بنا بمراتب رأي شعبه دوم ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است. عليهذا مستنداً بماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور لازم‌الاتباع است.
رأي وحدت رويه شماره 660 ـ 19/1/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد در مورد حدوث اختلاف و تعيين صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غيرقضايي

نقل از شماره 16976_24/3/1382 روزنامه رسمي
شماره 2257ـ هـ 6/3/1382
پرونده وحدت رويه قضائي رديف: 81/21 هيئت عمومي
حضرت آيت‌الله محمدي گيلاني دامت بركاته
رياست محترم هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور
احتراماً باستحضار مي‌رساند در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي از شعب محترم ديوان عالي كشور آراء مختلفي صادر شده است ذيلاً خلاصه جريان دو مورد از پرونده‌ها گزارش مي‌گردد.
1ـ در پرونده كلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور، مركز بهداشت شهرستان آمل عليه آقاي رحمت‌الله قنبري متصدي خواروبار فروشي واقع در خيابان هراز اعلام تخلف بهداشتي كرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومي آمل رسيدگي شده و بموجب دادنامه شماره 1126 ـ79 باستناد ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي اداره تعزيرات حكومتي صادر و مستنداً به ماده 58 قانون آئين دادرسي كيفري ناظر به مواد 26 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال گرديده است پس از وصول آن به ديوان عالي كشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به كلاسه فوق‌الذكر بموجب دادنامه شماره 492/33ـ23/7/1379 چنين رأي صادر شده است «با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه هنوز حدوث اختلاف فيمابين دادگاه عمومي آمل و اداره تعزيرات حكومتي محقق نيست پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده مي‌گردد.»
2ـ در پرونده كلاسه 20/8477/2 شعبه محترم دوم ديوان عالي كشور، نماينده اداره ثبت عليه آقاي محمدمهدي فقيهي سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعايت مقررات ماده واحده قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم يازدهم دادگاه عمومي رشت رسيدگي شده و به موجب دادنامه شماره 438ـ22/3/81 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال گرديده و رسيدگي به شعبه محترم دوم ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است هيئت محترم شعبه مذكور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 206/2-31/4/1381 چنين رأي داده است:
با عنايت به اينكه ماده 28 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خصوص نفي صلاحيت محقق شدن اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضائي و غيرقضائي را شرط ارسال پرونده به ديوان عالي كشور قرار نداده است و نظر باينكه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفترياران تلقي مي‌گردد كه مي‌بايست در مرجع ذيربط مورد رسيدگي قرار گيرد بنابراين نظر رأي شعبه يازدهم دادگاه عمومي رشت مطابق موازين و مقررات مربوطه بنظر مي‌رسد لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان گيلان اعلام نظر مي‌نمايد.
با توجه به مراتب مذكور از سوي شعب محترم ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح كه شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور حدوث اختلاف در صلاحيت فيمابين دادگاههاي دادگستري و مراجع غيردادگستري و مراجع غيردادگستري را براي طرح پرونده در ديوان عالي كشور و حل اختلاف ضروري دانسته و شعبه محترم ديگر ديوان معتقد است كه رسيدگي و تعيين صلاحيت مرجع صالح توسط ديوان عالي كشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحيت بين مراجع مذكور و دادگاهها نيست در صورتيكه دادگاههاي دادگستري به صلاحيت مراجع غيرقضائي يا بالعكس از خود نفي صلاحيت كنند پرونده در ديوان محترم عالي كشور مطرح و مرجع صلاحيتدار تعيين مي‌گردد عليهذا باستناد مقررات ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جهت اتخاذ رويه واحد تقاضاي طرح موضوع را در هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور مي‌نمايد.
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
بتاريخ روز سه‌شنبه 19/1/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور توسط جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم مبني بر «با توجه به اينكه فراز اول ماده 28 قانون فوق‌الاشعار، در خصوص ايجاد اختلاف بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب تصريح به پديد آمدن اختلاف بين دو مرجع قضائي دارد، و بديهي است اختلاف در صورتي تحقق مي‌يابد كه هر دو طرف قضيه نسبت به صلاحيت خود و يا نفي صلاحيت از خود اظهار عقيده كرده باشند و اينكه فراز دوم همين ماده قانوني كه با كلمه، همچنين، شروع شده ناظر به پديد آمدن اختلاف بين مراجع قضائي و غيرقضائي است و قانون گذار با بكار بردن كلمه همچنين خواسته تشابه فراز اول و دوم را بيان و حكم اولي را به دومي تسري دهد سپس تكليف ديوان عالي كشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد، ظهور در اين دارد كه تكليف ديوان عالي در جهت حل اختلاف زماني است كه بين دو مرجع اختلاف ايجاد گردد خواه دو مرجع قضائي باشند و يا يكي قضائي و ديگري غيرقضائي بوده باشد و اگر فقط يك طرف قضيه كه دادگاه است خود را صالح بداند و يا از خود نفي صلاحيت كند اصولاً اختلافي محقق نش
ده تا نياز به حل آن باشد. بنا بمراتب مذكور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور، با ظاهر ماده 28 آئين دادرسي مدني انطباق دارد و مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي شماره: 660 ـ 19/1/1382
رأي وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور
دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در مورد صلاحيت بر طبق ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ديوانعالي كشور حل اختلاف مي‌نمايد. و هرگاه اين دادگاهها به صلاحيت مراجع غيرقضائي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند بلحاظ برتري اعتبار قضائي آنها نسبت بمراجع غيرقضائي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيماً براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال مي‌شود. بنا بمراتب رأي شعبه دوم ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است. عليهذا مستنداً بماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور لازم‌الاتباع است.
هيئت عمومي ديوانعالي كشور

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/28 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 709ـ 1/11/1387 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش 24/9/1386 رياست محترم شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي شهرستان يزد از شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قـانون آييـن‌ دادرسي دادگـاههاي عمومـي و انقلاب در امـور كيـفري مصوب 1378 آراء مختلف صادر گرديده ‌است كه به شرح زير خلاصه جريان پرونده‌هاي يادشده گزارش مي‌گردد.
1ـ طبق محتويات پرونده 27/10/769 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنيع لواط با وي تحـت پيگرد قانوني قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابي مربوط به عمل لواط تفكيك و در شعبه اول دادگاه تجديدنظر (كيفري) استان يزد با اين استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكي لواط ايقابي تحقق نيافته، طي دادنامه 384ـ 10/4/1386 بلحاظ فقدان ادله اثباتي بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي مرقوم در امور كيفري قرار منع پيگرد صادر و درخصوص اتهام ديگر متهم داير بر تفخيذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي جزايي يزد صادر نموده و متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي نيز با اين استدلال كه طبق مواد 54 و 183 قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري كه بايد به اتهامات متعدد متهم توأماً و يكجا رسيدگي شود از خود نفي صلاحيت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 27 ديوان عالي كشور مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه 880 ـ 21/8/1386 منتهي گرديده است:
« ضمن تأييد استدلال شعبه 103 محاكم عمومي جزايي يزد با اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد حل اختلاف مي‌گردد. شايان ذكر است قرار منع تعقيب صادره در مورد لواط ايقابي هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقي است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتي بايد رأي به برائت صادر شود.»
2ـ به حكايت پرونده 15/787 شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ ح» به موجب دادنامه 614 و 615 ـ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد از اتهام لواط ايقابي مبري و درخصوص اتهام وي دائر به آدم‌ربايي و تفخيذ به شايستگي دادگاه عمومي جزايي يزد قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي يزد نيز طي دادنامه 1047ـ 12/8/1386 با توجه به اينكه به اتهامات متعدد متهم بايد يكجا رسيدگي شود و دادگاه كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به جرم اهم را دارد و صالح به رسيدگي به جرايم مرتبط نيز هست، لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذكر از خود نفي صلاحيت نموده كه پرونده در شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور رسيدگي و طي دادنـامه 569 ـ 5/9/1386 بدين شرح اعلام رأي شده‌است كه:
« با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده قانوني صلاحيت محاكم كيفري استان مصرّح در تبصره ماده 4 و تبصره يك ماده 20 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با تأييد صلاحيت شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي يزد حل‌اختلاف مي‌گردد. نظر به اينكه شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور كيفري در موارد تحقق اختلاف در صلاحيت في‌مابين دادگاه عمومي جزايي يك شهرستان با دادگاه تجديدنظر (كيفـري استـان) مستقر در حـوزه قضـايي آن استـان آراء متفاوتي صادر كـرده‌اند، لـذا به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ 1/11/1387 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف 86/28 موضوع اختلاف نظر في‌مابين شعب 27و 33 ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم.
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند دادگاه‌هاي كيفري استان براساس مفاد ماده 4 و ماده20 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381 پس از انقلاب و براي اولين بار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران با بهره‌گيري از سيستم تعدد قاضي پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌هاي كيفري استان شعبي از محاكم تجديدنظر استان‌ها هستند كه به پاره‌اي از جرايم رسيدگي نخستين مي‌نمايند. با بررسي در پرونده‌هاي ارجاعي به اين نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده مي‌شويم. 1ـ پرونده‌هاي منافي عفت مستوجب مجازات اعدام يا رجم 2ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام يا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقيم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي مستقيماً تحت نظر و تعاليم قضات محترم دادگاه كيفري استان انجام و دسته دوم با طي نمودن مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد.
ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌هاي دسته اول جرايم ديگري از قبيل آدم‌ربايي، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخي موارد اقارير متهم به حدنصاب شرعي در جهت اجراء حد نمي‌رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامي) و يا تحقيقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمي‌نمايد بلكه جرم ديگري كه مستوجب حدشلاق يا تعزيرات است اثبات مي‌گردد. در برخي از موارد نيز اتهاماتي از قبيل مواد مخدر يا جرايم خاص نظامي و انتظامي كه در صلاحيت ديگر محاكم اختصاصي است مطرح مي‌گردد. در برخي موارد هم كه پرونده با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد نظير قتل عمد، تحقيقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمي‌شود و قتل شبه عمد يا خطأي اثبات مي‌گردد. قضات محاكم در مواجهه با اين قبيل موارد رويه‌هاي مختلفي را در پيش گرفته‌اند برخي به استناد مواد 54 و 183 از قانون آيين‌دادرسي كيفري جرايم متعدد را به لحاظ صلاحيت در رسيدگي به جرم اهم يكجا رسيدگي مي‌نمايند و برخي صلاحيت دادگاه كيفري استان را صرفاً در محدوده استنادي در قانون تشخيص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحيت منصوص بوده رسيدگي ننموده و قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايند و در شعب محترم ديوان عالي كشور نيز آراء مختلفي صادر گرديده. برخي شعب رسيدگي توأمان را قبول داشته اما مرجع تجديدنظر را به صورت واحد و در ديوان عالي كشور نمي‌دانند و قائل به تفكيك شده و جرايمي را كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نبوده را براي رسيدگي به اعتراض به محاكم تجديدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخي صلاحيت محاكم كيفري استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به ساير جرايم را نقض و رسيدگي را به دادگاههاي عمومي جزايي ارجاع مي‌نمايند. و برخي از شعب رأي دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي توأمان به جرايم متعدد متهم را صحيح و مبادرت به رسيدگي به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجيهاتي وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود امكان‌پذير نيست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصيل به دلايل استنادي نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بيشتر از هر چيز موجب رويه‌هاي متفاوت شده، رسيدگي به پرونده‌ها به صورت دوگانه يعني در بعضي موارد مستقيم و بدون كيفرخواست و در برخي موارد با صدور كيفرخواست مي‌باشد. كه بنظر مي‌رسد اتخاذ تصميم در مورد رسيدگي توأمان يا عدم رسيدگي توأمان نيز رافع همه مشكلات موجود نمي‌باشد. زيرا قضات مي‌بايست اتهام منافي عفت مستوجب حد اعدام يا رجم را به طور مستقيم رسيدگي كنند و نسبت به ادعاهاي ديگر نظير آدم‌ربايي، ضرب و جرح، سرقت و از اين قبيل را، پس از تنظيم كيفرخواست مورد رسيدگي قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان و يا خواف در استان خراسان باشد طرفين پرونده مجبورند فاصله چند صدكيلومتري تا مركز استان را چندين بار طي كنند و اين مسير چه مشكلاتي و زحماتي را به دنبال خواهدداشت و اميد است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانوني شايسته‌اي صورت پذيرد و با ارزيابي همه جانبه از قانون فعلي تدابير لازمي براي تسهيل و صيانت از حقوق مردم و عفاف عمومي انجام پذيرد.
نظريه: علي ايحال با توجه به جميع جهات مذكور به نظر مي‌رسد رسيدگي توأمان به جرايم متعدد متهم در يك مرجع قضايي به صورت واحد منشأ آثار و نتايج قابل قبول و مطلوبي است و عليرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمت‌هاي مختلف و در مراجع متعدد مورد رسيدگي قرار نگيرد. در عين توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسي‌هاي انجام پذيرفته و با عنايت به روح قانون و مباني شرعي و مصالح عمومي و رويه‌هاي قضايي و دكترين حقوقي و صلاحيت اعم كه دادگاههاي كيفري استان دارند چنانكه در دادگاههاي جنايي گذشته نيز همين حكم وجود داشته و در دادگاه كيفري يك نيز رويه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم 27 ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي توأمان به جرايم متعدد در دادگاه كيفري استان را راجح دانسته و تأييد مي‌نمايم.

د: رأي شمارة 709ـ 1/11/1387 وحدت رويه هيأت عمومي
مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتّب يكي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره‌ الحاقي به ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهدبود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.
اين رأي طبق ماده 270قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

منابع و ماخذ

اینترنت

کتاب دادرسی اداری

کتاب دادرسی مدنی (شمس 1323 )

مجلات مربوط به حقوق

مصوبات دیوان عدالت اداری (لوح حق )

برگرفته از مقررات و وقانین کشور (پژوهش مجلس شورای اسلامی )

+ نوشته شده در جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ ساعت ۵:۲۲ ب.ظ توسط دکتر علی دارایی |

افق بی انتها احساسی تا بی کران

چه زود دوستی ها خاطره می شود

تحقیق حقوق اداری

پیوندهای روزانه

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

پیوندها